عن منصة دار العقار

1. معايير نشر الإعلانات العقارية ومكافحة التضليل

يلتزم المعلن (مالك أصيل أو وسيط عقاري معتمد) بتقديم بيانات دقيقة وموثقة. تحتفظ المنصة بالحق الكامل في تعليق أو حذف أي إعلان يتضمن:

• أسعار وهمية أو ترويجية لا تعكس قيمة المعاملة الفعلية بالجنيه المصري.
• إحداثيات جغرافية غير صحيحة أو تكرار الإعلان بصور مضللة في أكثر من موقع.
• عدم وجود صفة قانونية واضحة للمعلن أو غياب رخصة الوساطة العقارية عند الطلب.
• أي محتوى يخل بآداب التعامل أو يخالف القوانين المنظمة للقطاع العقاري في جمهورية مصر العربية.

2. مسؤولية التعاقدات المالية والتوثيق الرسمي

تعد منصة دار العقار بيئة تقنية متقدمة للاستكشاف الجغرافي والربط المباشر، ولا تعتبر طرفاً في التعاقد المالي أو استلام مقدمات حجز نقدية:

• يتعين على أطراف المعاملة إجراء الفحص النافي للجهالة القانوني والتأكد من أوراق الملكية قبل سداد أي مبالغ.
• يتم إتمام وتوثيق كافة المعاملات النهائية بمأموريات الشهر العقاري والتوثيق المعنية وفق القانون المصري.

3. حسابات الوسطاء والملاك والتزامات الاعتماد

تخضع إعلانات الملاك والوسطاء لسياسة المراجعة الإدارية المسبقة (Pending Review) قبل اعتماد ظهورها على الخريطة العامة لضمان أعلى مستويات الثقة والمصداقية لكافة الزوار.

1. خصوصية الموقع الجغرافي للعقارات (Geospatial Privacy)

تطبق منصة دار العقار نظام تشويش مكاني ذكي لحماية خصوصية مساكن الملاك:

• عند اختيار "الموقع التقريبي"، يتم إخفاء الإحداثيات الفعلية تماماً عن الاستجابات البرمجية العامة (API Redaction).
• يتم إظهار دائرة تقريبية بنطاق 50 مترًا على الخريطة دون كشف رقم المبنى أو العنوان الدقيق.
• لا يُكشف العنوان الدقيق إلا بعد تواصل مباشر وموافقة معلنة لترتيب المعاينة الفعلية.

2. جمع وحفظ البيانات الشخصية بأمان

نجمع فقط البيانات الأساسية اللازمة للتحقق والتواصل العقاري (الاسم، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني):

• تُشفّر بيانات الاعتماد وكلمات المرور ولا يمكن لأي موظف الاطلاع عليها.
• لا نبيع أو نشارك بيانات المستخدمين مع أي شركات تسويق خارجية.
• يحق لأي مستخدم تعديل بياناته أو طلب حذف حسابه من خلال لوحة حسابه الشخصي في أي وقت.

3. الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية المصري

تخضع كافة معالجات البيانات لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020، وقواعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمعايير الدولية للأمن السيبراني.